لا يخفى على أحد ما تمثله دولة الإمارات العربية المتحدة في يومنا هذا من دور رائد وحضور استثنائي في مجال احترام الثقافات وتنوعها، يبدو ذلك جلياً فيما استحدثته الحكومة من قوانين ترعى شؤون المقيمين فيها وتنظم أحوالهم الأسرية من زواج وطلاق وفق ميثاق تحكمه ضوابط القانون لا الدين ، و تراعى فيه حقوق المرأة في إطار علاقتها الزوجية وما يترتب على ذلك من حقوق مالية وفق أحكام الزواج المدني.
حيث تطرح القوانين التي أقرّها المشرّع الإماراتي مفهوماً جديداً لقوانين الأسرة للمقيمين في الدولة ومجموعة من المميزات التي ترسّخ مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في أي من شؤونهم الأسرية ، وكان أخر ما أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني.
ندعوكم في مقالنا هذا للتعرّف على حقوق المرأة في الزواج المدني ومعرفة المزيد حول آليات تقديمها للطلبات المتعلقة بحقوقها أمام محاكم الأسرة المدنية في الدولة.
أهم مبادئ المساواة التي أقرها القانون رقم (41) لسنة 2022
يحقق القانون رقم (41) مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة في إطار علاقتهما الزوجية وما يترتب على ذلك من حقوق بعد الطلاق أو التركة أو الوصية، ويسري ذلك بشكل خاص في الأمور الآتية :
- المساواة في الشهادة أمام المحكمة، حيث يُعتد بشهادة المرأة في المحكمة مثلها مثل شهادة الرجل دون تفرقة.
- المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الإرث.
- للزوج والزوجة على حد سواء حق توقيع طلب الطلاق كل منهما بإرادته المنفردة دون الإخلال بأي من الحقوق المتعلقة بالطلاق.
- المساواة بين الرجل والمرأة في حق حضانة الطفل بشكل مشترك إلى حين بلوغه سن الثمانية عشر عاماً، يكون للطفل بعدها حرية الاختيار.
بعد استعراض أهم المبادئ التي أقرّها القانون لحقوق المرأة في الزواج المدني، ندعوكم للخوض في تفاصيل ما تتضمنه هذه الحقوق بالتفصيل فيما يأتي.
حق المرأة في الطلاق بالإرادة المنفردة
طالما أن القانون قد أقرّ مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بإيقاع الطلاق، فإنه يمكن للمرأة في الزواج المدني أن تقدم طلب الطلاق للمحكمة بإرادتها المنفردة ولا يتطلب منها ذلك سوى توقيع الطلب وإبداء رغبتها بالانفصال وعدم الاستمرار في الحياة الزوجية.
جدير بالذكر أن طلب الطلاق الذي تقدمه المرأة في الزواج المدني غير مقيد بالتسبيب وبيان فيما إذا كان هناك ضرر من الطرف الآخر، حيث يُكتفى بتقديم الطلب دون الحاجة لتبريره أو بيان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر، وتفصل المحكمة فيه بالجلسة الأولى بعد إعلان الطرف الآخر.
تصفح أيضاً: الزواج المدني في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة
حق المرأة المطلقة في النفقة
تتيح أحكام الزواج المدني لطرفي العلاقة الزوجية الاتفاق على ضوابط النفقة وشروطها وغير ذلك من الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج، وبالتالي فإن المرأة تحصل على نفقتها وفق الضوابط المُتفق عليها عند إبرام عقد الزواج.
أما في حال لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على تحديد هذه الضوابط، فإن أمر تقدير نفقة المطلقة يعود للمحكمة التي تقيّمها وفق ما يأتي :
- عدد سنوات الزواج، حيث كلما زادت سنوات الزواج كلما ازداد مقدار النفقة.
- سن الزوجة، حيث تزداد النفقة بازدياد سن الزوجة والعكس صحيح.
- الحالة المادية لكل من الزوجين.
- مدى مساهمة الزوج في وقوع الطلاق سواء عن طريق الإهمال أو الخطأ.
- تعويض أي من الزوجين للآخر عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بأي منهما بسبب الطلاق .
- الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين جراء إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة.
- تكفل الأب بمصاريف الحضانة المشتركة .
- تقدير مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.
وفي جميع الأحوال فإن النفقة تسقط عن المرأة المطلقة في حال زواجها من شخص آخر أو في حال انتهاء حضانتها.
شاهد الزوار أيضاً: شروط الزواج المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة
حق المرأة في الحضانة المشتركة للأبناء بعد الطلاق
تُعد حضانة الأبناء حق مشترك لكل من الأب والأم بعد إيقاع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أي من والديهما بتربيتهم ورؤيتهم.
يتيح القانون للأب والأم على حد سواء التقدم بطلب للمحكمة يثبت من خلاله أي منهما أحقيته بحضانة المحضون، كما يمكن لأي منهما تقديم طلب للتنازل عن الحضانة أو إسقاطها عن الطرف الآخر وعزله لأي من الأسباب الآتية :
- عوارض الأهلية.
- خطورة اشتراك الطرف الآخر في الحضانة.
- عدم قيام الطرف الآخر بمهامه تجاه الأبناء.
بالإضافة لذلك فإنه يمكن للأب والأم على حد سواء وفي حال اختلافها على أي من الأمور المتعلقة بالحضانة الطلب من المحكمة التدخل في الخلاف وفصله وفق ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون.
حق المرأة في الإرث
يكون للمرأة المتزوجة وفق أحكام الزواج المدني في حال وفاة زوجها وعدم ترك وصية من قبله نصف الإرث الذي تركه الزوج في حين يوزع الباقي على الأبناء بالتساوي فيما بينهم.
وتنطبق الأحكام المتعلقة بالإرث على الزوج والزوجة على حد سواء، أما فيما يتعلق بالوصية فإنه يمكن لأي من الزوج والزوجة ترك وصية في ما يملكه كل منهما من أموال في الدولة لمن أراد وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
هل لديك أي استفسار عن حقوق المرأة في الزواج المدني؟
بإمكانك التواصل معنا وترك ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على فهم متطلبات الزواج المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة وما بترتيب عليه من حقوق للزوج والزوجة.
أتش أتش أس للخدمات القانونية، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بإتمام إجراءات الزواج المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469
