مقدمة
تُوفر دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال منظومتها التشريعية مستلزماتِ الاستقرار؛ من جهة الفرص الاقتصادية لجذب العمال والموظفين ذوي الخبرة العالية ورواد الأعمال والمستثمرين، ومن جهة أخرى ما يستلزمه هؤلاء الوافدون — الذين يشكّلون جزءاً حقيقياً من نسيج المجتمع في الإمارات — من قوانين أحوال شخصية وتأسيس أسرة.
في مكتب اتش اتش اس للخدمات والاستشارات القانونية نوفر لكم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بإجراءات زواج الوافدين في الإمارات.
استشارة محامي زواج [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
أحكام إجراءات الزواج المرنة في الإمارات
تشريعات الأسرة في الدولة مرنة للغاية، إذ يقوم تشريع الزواج الإماراتي على منح الوافد حقه في إجراء الزواج وفقاً لقانون دولته أو وفقاً لقانون دولة الإمارات، سواء أكان زواجاً شرعياً أم زواجاً مدنياً.
ويوفر الزواج الاستقرارَ النفسي وتحصين النفس، وهذا ما يجعل معرفة إجراءات زواج الوافدين أمراً بالغ الأهمية، خصوصاً مع تعدد الديانات والمعتقدات التي يحملها الشريكان.
إجراءات زواج الوافدين في الإمارات
ينظّم المشرع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2005 الضوابطَ العامة لزواج الوافدين والمواطنين الإماراتيين ممن يدينون بالديانة الإسلامية، ويُدعى هذا الزواج بـالزواج الشرعي، وهو مستقى في مصادره من أحكام الشريعة الإسلامية.
وبالمقابل، أتاح المشرع للوافدين الذين يعتنقون ديانات أو معتقدات أخرى الزواجَ وفقاً للـمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022، وهو القانون المنظِّم لـإجراءات الزواج المدني. يخلو الزواج المدني في مواده وأحكامه وإجراءاته من التوجه الديني، إذ تحكمه نصوص القانون بصفة عامة، وقد خصّصه المشرع الإماراتي لغير المسلمين في دولة الإمارات.
إطلع على الاوراق المطلوبة للزواج في المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة
كيف تُجري إجراءات الزواج في الإمارات؟
تُمكّن التشريعات الإماراتية من قبول إجراءات الزواج عبر الوسائل التقنية الحديثة (الزواج عبر المنظومة الإلكترونية) أو عبر الطريقة التقليدية (في المحكمة). وفي الغالب تحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة لتفادي أي مشكلة قد تنشأ أثناء تقديم الطلب عبر الإنترنت، والأسلم قولاً واحداً أن تتقدم بإجراءات الزواج عبر محامي أسرة خبير في الإمارات.
في اتش اتش اس لخدمات الزواج نفتخر بكادرنا المؤهَّل بأفضل التأهيل العلمي، مدعوماً بخبرة عملية واسعة في دور القضاء الإماراتي ومحاكم عدة في الوطن العربي. [تواصل معنا — مرحب بك دائماً]
تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص
عند توكيلنا للقيام بـإجراءات الزواج نيابةً عنكم، نبدأ بتحديد المحكمة التي ستتولى عقد الزواج (صاحبة الاختصاص)، وهي المحكمة التي يقع في نطاق دائرتها موطنُ الخاطب أو المخطوبة (محل الإقامة أو العمل لأي من طرفي عقد الزواج)، إضافةً إلى إمكانية عقد الاختصاص لسلطة العاصمة أبوظبي.
إطلع علي متطلبات الزواج في الشارقة : الشروط – المتطلبات – كيفية توثيقه
دور الموثق في إجراءات زواج الوافدين
في كل محكمة أسرة في الإمارة، يتولى رئيس قسم المأذونين الشرعيين مهمةَ التدقيق على عقود الزواج والإشراف على المأذونين. حيث يتعيّن على المأذون الشرعي إجراء عقد زواج الوافدين وفقاً لما ورد في قانون الأسرة واللائحة التنظيمية لعمل المأذونين.
محظورات إجراء الزواج من قبل المأذون الشرعي (شرط موافقة القاضي)
أوجب المشرع الإماراتي في عدد من الحالات على المأذون الشرعي أخذَ موافقة القاضي قبل توثيق أي عقد زواج، ومن تلك الحالات:
- إذا لم ينعقد اختصاص المحكمة بسبب عدم وجود إقامة للخاطب أو المخطوبة أو وليّها.
- إذا لم يكن للمخطوبة ولي أمر — ويمكن في هذه الحالة الزواج ضمن صلاحيات الولاية العامة للقاضي وحالات محددة حصراً.
- إذا كانت المخطوبة مواطنةً إماراتية والخاطب زائراً وافداً.
- إذا كان أحد طرفي عقد الزواج يزيد بالضعف عن عمر الطرف الآخر.
- من أتمّ الثامنة عشرة من عمره وامتنع وليّه عن تزويجه.
إطلع علي عقد الزواج في إمارة الشارقة – الرسوم – الإجراءات – الشروط
المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج في الإمارات
قد نطلب منكم تزويدنا بالمستندات التالية عند توكيلنا للقيام بـإجراءات زواج الوافدين:
- وثائق إثبات الشخصية (أو صورة مصدقة عنها) للخاطب والمخطوبة وولي أمرها الشرعي والشاهدَين.
- إثبات الإقامة لأي من الطرفين.
- للزوجة المتوفّى عنها زوجها: شهادة رسمية من الأحوال المدنية مصدّقة من سفارتها، أو صورة عن الحكم القضائي البات.
- للزوجة الوافدة المطلّقة: ما يُفيد وقوع الطلاق نهائياً (بائناً)، أو بيان عدم مراجعة في حال كان الطلاق رجعياً.
- شهادة عدم ممانعة: لبعض الدول التي تشترط موافقة مسبقة لإجراء زواج رعاياها.
- موافقة الولي أو طلب الولاية العامة للقاضي وفق الأصول والضوابط القانونية.
إجراءات زواج الوافدين من المواطنات الإماراتيات
نصّ القانون الإماراتي على خصوصية تتعلق بـإجراء زواج الوافدين من المواطنات الإماراتيات، أبرزها:
- أن يُبرز الخاطب الوافد شهادة حسن سيرة وسلوك ضمن إجراءات زواجه.
- أن تتم إجراءات عقد الزواج وفقاً للقوانين النافذة في الدولة.
- أن يكون الخاطب مقيماً في دولة الإمارات بصفة شرعية وقانونية.
- ألا يترتب على زواج المواطنة الإماراتية حصولها على جنسية زوجها وفقاً لقانون جنسيته (بالتبعية).
تواصل مع محامي متخصص في زواج الوافدين بالإمارات
لدى مكتب أتش أتش أس للمحامين أمهر محامي الأسرة والزواج في الإمارات. هل لديك سؤال حول إجراءات زواج الوافدين؟ مرحب بأسئلتكم دوماً.
إدارة البحوث والنشر أتش أتش أس للمحامين دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
- البريد الإلكتروني: sales@hhslawyers.com
- واتساب (كتابة فقط): 00971521782469
6 أسئلة شائعة حول إجراءات زواج الوافدين في الإمارات
هل يمكن للوافد الزواج في الإمارات وفق قانون بلده الأصلي؟
نعم، يتيح القانون الإماراتي للوافدين إتمام الزواج وفق قانون دولتهم الأصلية أو وفق القانون الإماراتي، بشرط استيفاء الإجراءات الرسمية وتوثيق عقد الزواج لدى الجهات المختصة داخل الدولة.
كم يستغرق إنجاز إجراءات الزواج في الإمارات؟
تختلف المدة بحسب اكتمال المستندات المطلوبة وطبيعة كل حالة. غالباً تستغرق الإجراءات العادية من أسبوع إلى أسبوعين، بينما قد تستغرق الحالات التي تتطلب موافقة قضائية وقتاً أطول.
هل يمكن للوافد إجراء الزواج في الإمارات إذا لم يكن لديه إقامة؟
قد يكون ذلك ممكناً في بعض الحالات الخاصة، لكنه قد يتطلب موافقة مسبقة من القاضي المختص، خاصة إذا لم تتوافر صلة إقامة أو عمل داخل الدولة.
هل يُعترف بعقد الزواج المدني في الإمارات لغير المسلمين؟
نعم، الزواج المدني معترف به قانونياً في الإمارات لغير المسلمين وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، ويمنح الزوجين الحقوق القانونية المقررة بموجب القانون.
ما الفرق بين الزواج في المحكمة والزواج الإلكتروني في الإمارات؟
كلتا الطريقتين معترف بهما قانونياً. الزواج الإلكتروني يوفر مرونة وسرعة في الإجراءات، بينما يتيح الزواج التقليدي في المحكمة حضوراً مباشراً ومتابعة مع المأذون أو الجهة المختصة. وفي الحالتين يجب تقديم مستندات صحيحة ومستوفية للشروط القانونية.
هل يحتاج الوافد إلى موافقة سفارته للزواج في الإمارات؟
يعتمد ذلك على متطلبات قانون الدولة التي يحمل جنسيتها الوافد، إذ تشترط بعض الدول تقديم شهادة عدم ممانعة من السفارة ضمن مستندات الزواج الرسمية.
