مقدمة تُوفر دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال منظومتها التشريعية مستلزماتِ الاستقرار؛ من جهة الفرص الاقتصادية لجذب العمال والموظفين ذوي الخبرة العالية ورواد الأعمال والمستثمرين، ومن جهة أخرى ما يستلزمه هؤلاء الوافدون — الذين يشكّلون جزءاً حقيقياً من نسيج المجتمع في الإمارات — من قوانين أحوال شخصية وتأسيس أسرة. في مكتب اتش اتش اس للخدمات … اقرأ المزيد
مقدمة يتطلب إبرام عقد زواج إماراتي شرعياً أو مدنياً أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعةً من الوثائق القانونية الرسمية، تقتضيها المصلحة العامة؛ للتأكد من صلاحية طرفي عقد الزواج من جهة، ولضمان عدم التلاعب بأخطر وأقدس عقد من جهة أخرى. وتختلف الأوراق المطلوبة لعقد الزواج تبعاً لديانة الطرفين وجنسيتهما وحالتهما الشخصية، وهذا هو موضوعنا … اقرأ المزيد
مقدمة تسري على عقود الزواج في الشارقة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لعام 2005 بشأن الأحوال الشخصية، حيث جاء في نص المادة الأولى من هذا القانون على سريانه على كافة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. أما فيما يتعلق بالمهر ومصاريفه وتحديده في عقد الزواج فإنه يخضع لـ القانون الاتحادي رقم (21) … اقرأ المزيد
مقدمة يمارس المأذون الشرعي في دبي صلاحياته بموجب الإذن الممنوح له من القاضي الشرعي للقيام بإجراءات عقود الزواج وتوثيقها، بعد التأكد من كافة الثبوتيات والمستندات المطلوبة لإبرامها. وتتحدد المهام الملقاة على عاتقه من خلال جملة من القواعد والضوابط التنظيمية في حدود المنطقة التي يعمل فيها. وكانت حكومة دبي قد أصدرت في العام 2006 النظام الخاص … اقرأ المزيد
