sales@hhslawyers.com       +9714255549697142555496+      WhatsApp

الصياغة القانونية لاتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة

يبرم العديد من المقبلين على الزواج المدني عقد اتفاقي فيما بينهم قبل الزواج بمحض إرادتهم معربين فيه عن رغبتهم، ونيتهم، بتحديد الالتزامات المالية بعد الانفصال الواقعة على أحدهم تجاه الطرف الآخر، ضماناً لحقوقهما المالية والقانونية.

ويقدم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية خدمة الصياغة القانونية لاتفاقية ما قبل الزواج. للاستفسار عن خدماتنا تفضل بالتواصل معنا.

المقصود باتفاقية ما قبل الزواج‏

اتفاقية ما قبل الزواج (بالانجليزية) Prenuptial Agreement هي وثيقة اتفاقية يبرمها طرفي عقد الزواج فيما بينهما، ويصيغها محامي مختص. وتشمل كل ما يخص الأمور القانونية، والمادية، والمعنوية حال تم الانفصال بينهما. ويحدد بموجبها الالتزامات المترتبة على كل طرف تجاه الآخر.

وهذه الوثيقة قابلة للتعديل خلال قيام الحياة الزوجية برضا الطرفين، شرط توافر توقيعهما على أي تعديل يطرأ.

وعلى الرغم من أن اتفاقية ما قبل الزواج‏ أمر اختياري ولكنها تعتبر شائعة جداً عند إبرام عقود الزواج المدني، حيث يوضح من خلالها الطرفين كل ما يتعلق بالأمور المالية عند صدور حكم طلاق، أو التفريق بحكم قضائي، أو البطلان، أو الوفاة، والوصية بعد الموت.

وتبيح الاتفاقية لأحد الطرفين تسجيل وصايا جديدة في مكتب الوصايا المدنية بعد زواجهما، بما يتناسب مع الطرف الآخر وإجراء كل ما يلزم لتفادي أي متطلبات بتركته فيما بعد.

الوثائق المطلوبة لإبرام اتفاقية ما قبل الزواج

يستوفى عدة مستندات قبل الإقدام على إتمام توثيق اتفاقية ما قبل الزواج، وهي:

  • عقد الزواج بالبيانات المطلوبة، الموقع عليه من قبل الطرفين.
  • صورة بطاقة الهوية الإماراتية التي تثبت إقامة الطرفين، في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  • إذا سبق لأحد الطرفين الزواج، يجب إرفاق صورة عن عقد الطلاق السابق.

ثم تقدم الأوراق إلى محكمة الأسرة المختصة بالنظر في قضايا الأسر غير المسلمة، وحل النزاعات الناشئة فيما بينهم.

الشروط اللازمة لإبرام اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة

تنفرد إمارة أبو ظبي بشروط خاصة لإبرام اتفاقية ما قبل الزواج لديها وفقاً للقانون رقم (14) لسنة 2021م فتختلف اختلافاً طفيفاً عما هو متعارف عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022م بشأن الأحوال الشخصية المدني كما يلي:

  • بلوغ الزوجين سن الثامنة عشر من العمر.
  • التعبير الصريح أمام قاضي التوثيقات على الموافقة على الزواج.
  • التوقيع على نموذج الإفصاح.
  • عدم وجود صلة قرابة بين الزوجين من الدرجة الأولى، ومن الدرجة الثانية.
  • أن يكون طرفي العقد من غير المسلمين.

كما أضافت دائرة القضاء في إمارة دبي بعض الشروط الخاصة بها كذلك، وهم:

  • الاكتفاء بإقامة أحد طرفي العقد في إمارة دبي.
  • السماح لهما بتوثيق الزواج عن طريق وكيل ينوب عن أحدهما، أو عن كليهما بموجب وكالة رسمية خاصة.
  • إبراز شهادة إثبات الحالة الاجتماعية تفيد بأنهما عازبين.

بنود اتفاقية ما قبل الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة

تتضمن الاتفاقية عدة بنود بيانات الطرفين وتواقيعهما، وما يخص الأمور المالية، وإعلان الرضا على ما تنص عليه الاتفاقية من حقوق للطرفين، والتزامات متوجبة بذمتهم، كما تشتمل الاتفاقية على مدة سريانها، والاختصاص القضائي حال نشوب النزاع، واحترام مبدأ استقلالية الأحكام، واسم، وتوقيع الموثق.

أولاً: بما يخص الأمور المالية

  • الأملاك المنفصلة.
  • يبقى كل طرف محتفظاً بأملاكه التي بحوزته، والمتحصل عليها قبل إبرام عقد الزواج ملكاً له.
  • الأملاك المكتسبة التي يتحصل عليها أحد الطرفين بموجب الميراث، أو الهبة تبقى ملكاً لمن حصل عليها.
  • يتنازل أحد الطرفين عن أي حيازة، أو حق في الأملاك المنفصلة التي يملكها الطرف الآخر، أو استخدامها، والتحكم بها، أو الاستفادة منها، أو التصرف بها.
  • الديون التي يتكبدها أحد الطرفين قبل الزواج، أو أثناء قيام العلاقة الزوجية تكون التزاماً في ذمته، ولا يتحمل الطرف الآخر أي شكل من أشكال المسؤولية بتسديدها.
  • حق الطرفين في التصرف بأموالهم المنفصلة كيف شاؤوا، أو رهنها(رهناً حيازياَ، أو رهناً عقارياً)أو بيعها، أو هبتها أو إجراء عقد ضمان عليها.
  • الأملاك المشتركة

يتفق طرفي الاتفاقية على توزيع الأصول المالية، وأية مدخرات، أو ممتلكات مشتركة بالتساوي فيما بينهما حال حصول الطلاق، أو البطلان، أو التفريق بموجب حكم قضائي، أما الفائدة المتحصلة من هذه الأصول تبقى حيازتها في ذمة من تحصل عليها إذا تم الإعلان عن ذلك صراحة، ووقع عليه كلا الطرفين، فيكون هذا الإعلان ملزماً لهما.

ثانياً: بما يخص الأمور القانونية

  • استقلالية الأحكام: عند نشوب أي نزاع ما بين الطرفين، واللجوء إلى المحكمة للفصل في النزاع، يتم الاحتكام إلى الاتفاقية المعقودة من قبلهما، فإذا ارتأت المحكمة أن جزءً من الاتفاقية غير قابل للتنفيذ، أو لا فائدة منه، أو أعلنت بطلانه كونه غير مجدِ فلا تأثير على باقي بنود الاتفاقية، فلا يبطلها، ولا يلغيها، ويعلن الطرفان موافقتهما على اعتبار هذا الجزء الذي عدته المحكمة غير صالح، أو باطل، أو غير قابل للتنفيذ معدلاً، أو مقلصاً في نطاقه، أو محذوفاً بالقدر المطلوب للصلاحية، والتنفيذ أمام القضاء المختص.
  • القانون الحاكم، والاختصاص القضائي: إذا وقعت هذه الاتفاقية في إمارة أبو ظبي فستخضع إلى القانون رقم(14) لسنة 2021م بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في الإمارة، أما إذا تمت في إمارة أخرى كإمارة دبي فستخضع للمرسوم بقانون اتحادي رقم(41) لسنة 2022م، كما يصرح الطرفان عن رغبتهما صراحة على حصر الاختصاص بأحد الدوائر القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة (كدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي) فتكون وحدها مختصة بالنظر في أي نزاع، أو مطالبة، أو التماس، أو طلب ناشئ عن الاتفاقية المعقودة بينهما، وعن كل ماله علاقة بها، أو بأمور الزواج، أو الطلاق.
  • الاستشارة القانونية المستقلة: يؤكد الطرفان على كفالة حقهما بالحصول على استشارة قانونية منفصلة، ومستقلة، وإدراكهما التام للعواقب القانونية الناجمة عن إبرام هذه الاتفاقية، والموافقة على أحكامها، معلنين صراحةً عدم تعرضهما للإجبار، أو الإكراه عند توقيعها.

كما تجدر الإشارة إلى: الإجازة لطرفي العقد بمراجعة شروط الاتفاقية عند تعديلها، وموافقة الطرفين بشكل صريح، أو عند انقضاء مدة (10) سنوات من تاريخ الزواج، ولابد من إبراز أي تغيير يطرأ على الأحكام التي سبق لهما الاتفاق عليها بشكل متبادل في متن الاتفاقية، فلا يجوز لأي منهما التغيير في شروط الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ، و لا وجود لاتفاقية ما قبل الزواج في الزواج الشرعي كون أحكامه خاضعة للشريعة الإسلامية، وتستمد أحكامها منها.

مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم لك النصح والمشورة، كما نمد لك يد العون في إعداد، وصياغة اتفاقية ما قبل الزواج بما يصون لك حقوقك المالية، ويكفل لك الحصول على الحقوق القانونية كافة حال نشوب نزاع بينك وبين الطرف الآخر.

إلى هنا ننهي مقالنا, إذا كنت بصدد إجراء عقد الزواج المدني ننصحك بقراءة المقالات التالية:

إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

مستشار قانوني مرخص لديه خبرة تزيد عن العشر سنوات، خبير بتشريعات الإمارات العربية المتحدة عامةً وخبرة خاصة في قانون الأحوال الشخصية، يمكنك التواصل معنا لطلب الاستشارة القانونية من حازم درويش.