تتيح حكومة أبوظبي للمسلمين وغير المسلمين من المقيمين وغير المقيمين فيها إتمام مراسم الزواج المدني في أبوظبي وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في الإمارة. ويرتكز مثل هذا النوع من الزواج على الميثاق القانوني الذي يقرّه الزوجان كعقد مدني يربط بينهما دون الحاجة إلى … اقرأ المزيد
هناك أكثر من 190 جنسية مختلفة تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يجعل من الشائع حصول زيجات بينها، وهو ما تؤكده الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل بهذا الخصوص، حيث تشهد محاكم الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة ازدياداً ملحوظاً في نسب الزواج المختلط بين المقيمين من جنسيات مختلفة من جهة والمقيمين فيما … اقرأ المزيد
أمور الزواج والعلاقة الزوجية قد تختلف من بلد إلى آخر أو من دين إلى آخر، ولكن الجميع يتفق على أن الزواج جانب مهم جداً من جوانب الحياة المجتمعية. وقام المشرع الإماراتي بإصدار القوانين التي تنظم مسائل الزواج للمسلمين وغير المسلمين. ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته بشأن الأحوال الشخصية في دولة الامارات … اقرأ المزيد
يوفر المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة الإطار القانوني للزواج والطلاق وحقوق الأسرة وحماية حقوق الأفراد وتنظيم العلاقات الأسرية بشكل عادل ومنصف. كما أن أحكام القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي تتيح لغير المسلمين إتمام مراسم الزواج المدني والطلاق … اقرأ المزيد
يسري على الزواج في إمارة الشارقة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لعام 2005 بشأن الأحوال الشخصية، والتي عرّفت الزواج على أنه عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر بما يوافق الشرع، وتكمن الغاية من الزواج في الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوج، بناءً على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها برحمة ومودة. … اقرأ المزيد
نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة الإجراءات المتعلقة بالزواج المدني بموجب العديد من التشريعات القانونية، حيث كانت حكومة أبو ظبي قد أقرت قانوناً اتحادياً خاصاً بإجراءات الزواج المدني والطلاق والحضانة والتركات والوصايا لغير المسلمين. هل تود لديك استفسار عن الزواج المدني في الإمارات؟ تواصل معنا ليقوم أحد مستشارينا بالتواصل معك وصدر مؤخراً المرسوم بقانون اتحادي رقم … اقرأ المزيد
