مستشار قانوني مرخص لديه خبرة تزيد عن العشر سنوات، خبير بتشريعات الإمارات العربية المتحدة عامةً وخبرة خاصة في قانون الأحوال الشخصية، يمكنك التواصل معنا لطلب الاستشارة القانونية من حازم درويش.
غدت إمارة دبي منارةً للسائحين من كافة دول العالم بعدما تم إقرار المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022م “بشأن الأحوال الشخصية المدني والذي أباح الزواج المدني وتوثيق عقود الزواج في الدولة. وأصبحت بذلك مقصداً لكل المقبلين على الزواج من مختلف الجنسيات لإبرام عقود زواجهم بما يتفق مع أفكارهم، ومعتقداتهم، بصرف النظر عن جنسياتهم، وتتميز … اقرأ المزيد
تسعى إمارة أبوظبي بصورة مستمرة لتكون الرائدة والسباقة في كل ما تقدمه من الخدمات الاجتماعية، منطلقةً من مفهوم التحديث المستمر لمنظومة عملها القانوني والقضائي، وحرصاً منها على منح خدمة رقمية عالية الجودة لتعزيز مكانتها التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أطلقت دائرة القضاء لديها خدمة “التسليم الفوري لعقد الزواج” عبر مواقعها الإلكترونية المعتمدة، أو عبر … اقرأ المزيد
شهادة استمرارية الزواج هي وثيقة قانونية تفيد بإثبات استمرارية العلاقة الزوجية بين الزوجين، ومدة صلاحية الوثيقة بعد استصدراها سنة واحدة، ويشتمل طلب إصدار إشهاد إثبات استمرارية الزواج، والمصادقة عليه كل من (أسماء الزوجين – اسم ولي الزوجة – الديانة المتبعة – الجهة التي تم تنظيم عقد الزواج أمامها – أسماء الشهود، وجنسياتهم، وعناوينهم). الوثائق المطلوبة … اقرأ المزيد
يمكن للمقيمين في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عقد الزواج خارج دائرة القضاء على يد مأذون شرعي مرخص في إمارة أبوظبي خارج دائرة القضاء أو داخلها ولكل منهما يوجد إجراءات يجب القيام بها، كما أن الحكومة الإماراتية وتخفيفاً للأعباء أباحت طلب عقد الزواج بشكل إلكتروني ويتوثيق عقد الزواج، واستخراج وثيقة عنه، بعدة سبل. يقدم … اقرأ المزيد
قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أول نموذج قانوني للزواج المدني المختلط في الشرق الأوسط، فإقرار القوانين العلمانية على أراضيها جعلها وجهة محببة لآلاف السياح، وجذب إليها الاستثمارات الأجنبية، وأفضل المواهب واليد العاملة تتسابق للإقامة على أراضيها فالنص على قانون يصون أسر، ويحمي حقوق، غير المسلمين، والأجانب غير المسلمين المقيمين على أراضيها، يعتبر قفزة بعالم التشريع … اقرأ المزيد
قبل الخوض في موقف القضاء الإماراتي من زواج المطلقة بدون ولي سنستعرض بلمحة سريعة نظرة القوانين العربية بهذا الشأن، فمنهم من جاء رأيه موافقاً لمذهب أبو حنيفة كالمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ومنهم ما وافق رأيه جمهور الفقهاء كالمملكة العربية السعودية، واليمن، والسودان، إلّا أن هناك قوانين عربية أخرى أباحت للمرأة البكر البالغة الثامنة عشر … اقرأ المزيد