يسري على الزواج في إمارة الشارقة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لعام 2005 بشأن الأحوال الشخصية، والتي عرّفت الزواج على أنه عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر بما يوافق الشرع، وتكمن الغاية من الزواج في الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوج، بناءً على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها برحمة ومودة.
نستعرض لكم في مقالنا هذا جملة المتطلبات التي يقوم عليها الزواج في إمارة الشارقة ، وغير ذلك من الشؤون ذات الصلة بإجراءات الزواج.
لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ اضغط هنا للتواصل مع أحد محامين الزواج لدينا الآن
تنطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية على عقود الزواج المراد إبرامها في إمارة الشارقة بالنسبة للمسلمين مواطنين كانوا أم مقيمين، وبالتالي فإن أحكام الزواج الشرعي يتم تطبيقها فيما إذا كان الزوجان مسلمان أو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية.
ويمكن للمقيمين الأجانب تطبيق قوانين بلدانهم بشأن الزواج شرط إثبات وجود هذه القوانين ومدلولها، كما يمكن لهم اختيار تطبيق أي من القوانين المنظمة لأحوال الأسرة في الدولة.
كفل قانون الأحوال الشخصية لكل من الزوجين الحق في وضع أي من الشروط التي يرونها مناسبة في عقد الزواج ، طالما أنها لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً ، على أن يعتد القانون بهذه الشروط ويعتبرها من النوع الملزم واجب النفاذ .
واشترط القانون لإتمام عقد الزواج توافر الشروط الأتية :
تصفح أيضاً: كل ما تريد معرفته عن الزواج في الامارات
أقرّ قانون الأحوال الشخصية شرطان أساسيان لصحة عقد الزواج، حيث يتعلق الأول منهما بحضور شاهدين عاقلين بالغين سامعين كلام المتعاقدين، وفاهمين أن المقصود منه هو الزواج.
أما الشرط الثاني فإنه يتعلق بأن يكون الشاهدان من المسلمين، باستثناء حالة زواج المسلم من كتابية، فحينها يمكن أن يكون الشاهدان كتابيان.
يشترط في الإيجاب والقبول صدورهما عن الزوجين بألفاظ تدل على التزويج أو النكاح، منجزين غير دالين على توقيت أو معلقين على شرط من غير الممكن تحققه ، ولا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة ، ولا الزواج المؤقت.
يكون الإيجاب صحيحاً حتى صدور القبول، ويمكن الرجوع عنه قبل صدور القبول .
يقرر القانون في هذه الحالة بعض المتطلبات المتعلقة بالوافد والتي لابد من توافرها بالإضافة إلى الشروط الأساسية ، وهي وفق ما يلي :
يُعنى قسم الإشهادات والتصديقات في المحكمة الشرعية بالشؤون المتعلقة بتصديق عقود الزواج ، وفق ما أقرته أحكام القرار الوزاري رقم (761) لعام 2016 .
ويتم تصديق عقد الزواج وفق الإجراءات الآتية :
أجاز القانون التوكيل في عقود الزواج ، إلا أنه قرر شروطاً تتعلق بحدود الوكالة، ينطوي على تجاوزها اعتبار عقد الزواج موقوفاً، كما أنه لم يجز الوكيل أن يزوج موكلته من نفسه باستثناء الحالات التي يرد فيها نص بشأن ذلك .
تتيح وزارة العدل للراغبين في الزواج، إمكانية تقديم طلب بذلك بشكل الكتروني لدى موقع الوزارة وفق ما يلي :
مكتب أتش أتش أس للمحامين، أحد أفضل مكاتب المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لدينا فريق مؤهل من المستشارين القادرين على مساعدتك في الشؤون المتعلقة بالزواج والطلاق وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتساب كتابة فقط : 971521782469