يمارس المأذون الشرعي صلاحياته بموجب الإذن الممنوح له من القاضي الشرعي للقيام بإجراءات عقود الزواج وتوثيقها بعد التأكد من كافة الثبوتيات والمستندات المطلوبة لإبرامها.
وتتحدد المهام الملقاة على عاتقه في معرض قيامه بعمله من خلال جملة من القواعد والضوابط التنظيمية في حدود المنطقة التي يعمل فيها.
وكانت حكومة دبي قد أصدرت في العام 2006 النظام الخاص بالمأذونين الشرعيين في الإمارة بناءً على الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (28) لعام (2005) بشأن الأحوال الشخصية.
نستعرض لكم في مقالنا هذا ماهية عمل المأذون الشرعي في دبي وغير ذلك من الشؤون المرتبطة بعمله وآلية اختياره.
هل تريد عقد القران في دبي بخطوات سهلة وميسرة؟ تواصل معنا لطلب خدماتنا اليوم
المأذون الشرعي
عرفت المادة الأولى من نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي المأذون الشرعي على أنه : ” الشخص المرخص له بإجراء عقود الزواج في الإمارة ” ، وبالتالي فإن المأذون الشرعي في دبي يجب أن يحمل رخصةً تمكنه من ممارسة الأعمال المتعلقة بإبرام عقود الزواج وتوثيقها.
الشروط الواجب توافرها في المأذون الشرعي في دبي
حددت المادة السابعة من نظام المأذونين الشرعيين الشروط اللازم توافرها في المأذون الشرعي في دبي، وهي وفق الآتي :
- أن يكون رجلاً مسلماً، متزوجاً، مواطناً ومقيم في الإمارة ومتمتعاً بكامل الأهلية.
- ألا يقل عمره عن (30) سنة ميلادية.
- أن يكون حسن السلوك والسيرة، وأن لا تكون قد صدرت بحقه أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف والأمانة.
- أن يكون لائقاً من الناحية الصحية للقيام بأعمال وظيفته.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات أو المعاهد الشرعية المُعترف بها في الدولة.
- في حال كان لطالب التعيين عمل أخر، فينبغي في هذا العمل أن يكون ملائماً لطبيعة عمل المأذون الشرعي.
اختصاص المأذون الشرعي في دبي
يختص المأذون الشرعي بإبرام عقود الزواج في الحالات المبينة أدناه :
- في حال كان الزواج بين المواطنين وكان أحدهما مقيماً في دبي.
- في حال كان الزواج بين المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا كان أحدهما مقيماً في دبي.
- بين المسلمين وذلك في الحالة التي يكون فيها لدى الطرفان إقامة سارية المفعول في دبي، وأن يكونا قد حصلت على إذن من رئيس المحكمة .
يتضح لنا فيما سبق ذكره بأن النظام أناط بالمأذون الشرعي في دبي إبرام عقود الزواج للأشخاص الذين يحملون إقامة في دبي، وهو ما يرتبط بالنطاق المكاني لعمله ، وبالتالي فإنه لا يجوز للمأذون الشرعي في دبي أن يتجاوز حدود نطاق عمله بأن يبرم عقد زواج في أبوظبي مثلاً.
واجبات المأذون الشرعي في معرض ممارسته لوظيفته
لا يقتصر عمل المأذون الشرعي في دبي على مجرد إبرام عقد الزواج فحسب، بل لابد له من التحقق والتأكد من العديد من الأمور والثبوتيات قبل إبرامه للعقد، فيما يلي نستعرض لكم واجبات المأذون الشرعي :
- التحقق من شخصية كل من الخاطب والمخطوبة ووليها ، ويكون ذلك بموجب خلاصة قيد للمواطنين وجواز سفر بالنسبة لغير المواطنين.
- التحقق من شخصية الشاهدين من خلال الوثائق التي تثبت هوياتهم.
- التحقق من خلو الخاطب والمخطوبة من الموانع الشرعية والقانونية التي قد تحول دون إبرام عقد الزواج وفق ما نص عليه القانون.
- سماع المرأة المعقود عليها فيما يتعلق برضاها بالزوج والمهر في حال كانت ثيباً، أما إذا كانت بكراً فإنه يكتفي بما دل منها على عدم اعتراضها.
- عدم قبوله أي توكيل أو أية وثيقة زواج أو طلاق صادرة عن جهة أجنبية إلا إذا كانت مصدقة أصولاً من وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
توثيق المأذون الشرعي لعقد الزواج
بعد إبرامه لعقد الزواج يتولى المأذون القيام بالإجراءات التي من شأنها توثيق عقد الزواج وتسجيله رسمياً، وتتلخص هذه الإجراءات فيما يلي :
- تحرير بيانات عقد الزواج وتدوينها وتسجيلها في دفتره بالإضافة إلى أخذ توقيعات الزوج والزوجة والولي والشهود أو بصماتهم في نفس مجلس العقد.
- تقديم الوثيقة للمحكمة المختصة وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إبرام العقد لإصدار شهادة الزواج.
يتضح لنا من هذه الإجراءات بأن العقد الذي يقوم المأذون الشرعي في دبي بإبرامه لا يكون رسمياً إلا بعد صدور وثيقة مصدقة من المحكمة بخاتم القاضي.
قواعد خاصة بإبرام زواج المطلقة والمتوفى عنها زوجها
ترتكز هذه القواعد في أساسها على ما أقرته الشريعة الإسلامية بدايةً ونظمته بعد ذلك الدول بموجب قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها .
وفي معرض هذه القواعد فإنه يتعين على المأذون الشرعي في حالة زواج المطلقة أن يتأكد من انقضاء العدة ومن أن إشهاد الطلاق قد تم توثيقه قانوناً، وفي حال كانت المرأة مطلقة بموجب حكم قضائي فإنه يتعين عليه التأكد من مضي مدة الطعن المحددة قانوناً ، أي صيرورة حكم الطلاق باتاً ونهائياً بموجب شهادة رسمية تصدر عن المحكمة المختصة.
ينطبق الأمر ذاته في حالة المتوفى عنها زوجها، حيث ينبغي على المأذون الشرعي في هذه الحالة أن لا يبرم عقد الزواج إلا بعد إبراز شهادة وفاة رسمية ، وانقضاء عدة المرأة المقررة شرعاً.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وغير ذلك من الشؤون المرتبطة بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث والنشر
مكتب أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469
