تسري على عقود الزواج في الشارقة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لعام 2005 بشأن الأحوال الشخصية حيث جاء في نص المادة الأولى من هذا القانون على سريانه على كافة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
أما فيما يتعلق بالمهر ومصاريفه وتحديده في عقد الزواج فإنه يخضع للقانون الاتحادي رقم (21) لعام 1997 ، والذي نص على أنه لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على عشرين ألف درهم إماراتي وأن لا يجاوز مؤخر الصداق ثلاثين ألف درهم إماراتي.
أما بالنسبة للمقيمين من غير المسلمين فإنهم يخضعون في عقود الزواج المراد إبرامها من قبلهم للمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لعام 2022 .
نستعرض لكم في مقالنا هذا أحكام عقد الزواج المعمول به في الشارقة وشروطه والإجراءات اللازمة لإبرامه بالإضافة للرسوم المترتبة عليه .
الجهة المختصة بإبرام عقد الزواج في الشارقة
تنطبق أحكام الزواج الشرعي على عقود الزواج المراد إبرامها في الشارقة بالنسبة للمسلمين مواطنين كانوا أم مقيمين، وبالتالي فإن عقد الزواج الشرعي يُطبق في حال كان الطرفان مسلمان أو في حال كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية.
وفرت دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع إماراتها العديد من القنوات التي يمكن من خلالها إبرام عقد الزواج في الامارات، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين في الشارقة القيام بذلك عن طريق المحكمة الاتحادية الشرعية في الشارقة أو من خلال المأذونين الشرعيين الذين يتولون القيام بإبرام العقد وتسجيله بعد التأكد من كافة الثبوتيات المطلوبة.
كما يمكن للراغبين بالزواج في الشارقة حجز موعد مع المأذونين الشرعيين عن طريق خدمة الزواج الالكتروني التي توفرها وزارة العدل والتي يمكن من خلالها أيضا تقديم عقد الزواج بشكل الكتروني دون الحاجة إلى السجلات والتعاملات الورقية.
الشروط القانونية للزواج في الشارقة
نص القانون الاتحادي رقم (28) لعام 2005 على جملة من الشروط اللازم توافرها لإبرام عقد الزواج، وهي وفق الآتي :
بلوغ السن القانونية للزواج (18) سنة هجرية، وفي حال عدم بلوغ هذه السن فإنه يتعين الحصول على موافقة القاضي .
أن لا يكون سن الخاطب ضعف عمر المخطوبة، باستثناء الحالة التي يوافق فيها القاضي .
شهادة لياقة صحية للطرفين من أحد المراكز المعتمدة في الدولة.
حضور والد المخطوبة أو من ينوب عنه بالإضافة إلى شاهدين مسلمين من الذكور .
موافقة ولي أمر المرأة.
في حالة المرأة المتوفى عنها والدها، فإنه يحل محله الولي الأقرب.
في حال كانت المرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها، فإنه يتعين عليها إبراز ما يثبت ذلك رسمياً.
في حال كانت المرأة غير مسلمة فإنه يتعين عليها إبراز شهادة رسمية بالموافقة على الزواج صادرة من موطنها أو من البعثة الدبلوماسية التي تمثل بلادها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أحكام خاصة بزواج المواطنين
تنطبق هذه الأحكام على المواطنين في مختلف الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتعلق بالحد الأقصى المهر وزواج أفراد القوات المسلحة ممن لا يحملون جنسية الدولة، فيما يلي شرح مبسط عن هذه الأحكام :
تحديد مبلغ (50.000) ألف درهم إماراتي كحد أقصى المهر في عقود الزواج بين مواطني الدولة، على أن يتم دفع (20.000) درهم مقدماً.
أما فيما يتعلق بزواج أفراد القوات المسلحة ممن لا يحملون جنسية الدولة فقد اشترطت عليهم هذه الأحكام لإتمام الزواج الحصول على إذن خاص بذلك من رئيس أركان القوات المسلحة أو من يفوضه، وموافقة الوزارة بالنسبة لمنتسبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
أحكام متعلقة بزواج الوافد من مواطنة إماراتية
تلزم بعض الشروط التي لابد من توافرها في الوافد لإتمام عقد الزواج وهي وفق ما يأتي :
ألا يكون الشخص الراغب بالزواج من مواطنة إماراتية عديم الجنسية.
أن تكون لديه إقامة شرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أن يقدم الخاطب المقيم في الدولة شهادة حسن سلوك وسيرة صادرة من دولة الإمارات.
مفهوم منحة الزواج وآلية الحصول عليها
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تشجيع زواج المواطنين بالمواطنات وذلك للحفاظ على التكوين الأسري وتحصين البنية الاجتماعية والثقافية والديموغرافية الإماراتية ، حيث تمثل منحة الزواج في هذا الجانب واحدة من أهم الأسس التي ترتكز عليها الدولة لبناء أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة.
أهم الشروط التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (5) لعام 2017 فيما يتعلق بطلب منحة الزواج :
أن يكون صاحب الطلب وزوجته من مواطني دولة الإمارات .
ألا يكون سن الزوج أقل من واحد وعشرين سنة ميلادية، وألا تكون الزوجة أقل من ثمانية عشرة عاماً ميلادية.
أن يكون الزوج غير قادر على نفقات الزواج ، أي أنه من ذوي الدخل المحدود أو من الأشخاص الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية.
ألا يزيد دخله الشهري عن (25.000) درهم إماراتي ، حيث يتم احتساب ذلك بعد اقتطاع بدل التقاعد وبدل السكن إن وجد.
ألا يكون صاحب الطلب قد سبق له وأن استفاد من أي منحة أخرى في الدولة أو في عرس جماعي.
ألا يكون مقدم الطلب متزوجاً، باستثناء بعض الحالات المتعلقة بأن تكون زوجته الأولى قد فارقت الحياة.
في حال استيفاء هذه الشروط من قبل مقدم الطلب فإن يحصل على منحة مالية للزواج مقدارها (70.000) ألف درهم إماراتي، يُدفع بقسط واحد.
رسوم الزواج في الشارقة
تبلغ قيمة رسوم خدمة تقديم طلب الزواج الالكتروني 50 درهم إماراتي، أما العقد الذي يبرمه المأذون الشرعي فإن رسومه يمكن أن تبلغ 500 درهم إماراتي وهو الحد الأقصى الذي يمكن أن يطلبه المأذون.
مكتب أتش أتش أس الخدمات القانونية، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بأحكام الزواج في الشارقة وغيرها من الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469
