يتطلب الزواج عن طريق المحكمة سواء الشرعي أو المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة استيفاء طرفي العلاقة الزوجية لجملة من الشروط والمتطلبات، وتختلف هذه الشروط تبعاً لنوع الزواج المُراد إبرامه ولطرفي العلاقة الزوجية، ذلك أن ما يسري من أحكام على الزواج الشرعي يختلف عما هو عليه الأمر في الزواج المدني.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، لدينا المحامون المتخصصون في كل ما يتعلق بشؤون الزواج الشرعي والمدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبشكل عام هناك قانون أساسيان يحكمان العلاقة الزوجية وما بترتيب عليها من حقوق :
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية : يحكم هذا القانون العلاقة الزوجية القائمة وعقود الزواج المُراد إبرامها بين المواطنين والمقيمين المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني : يُعنى هذا القانون بتنظيم أحكام الزواج للأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أي من الأطراف بقانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته.
الزواج الشرعي
هو عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الإحصان وتكوين أسرة مستقرة برعاية الزوج وفق أسس تكفل لهما تحمل أعبائها برحمة ومودة، وتنطبق على هذا النوع من الزواج الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
تتيح المحاكم الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة إبرام عقود الزواج الشرعية التي تنطبق أحكامها على المسلمين بشكل عام سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وبصرف النظر عن جنسيتهم ، ويطبق هذا النوع من عقود الزواج في أي من الحالات الآتية :
- في حال كان طرفا عقد الزواج مسلمان.
- في حال كان الخاطب مسلم و المخطوبة كتابية كأن تكون مسيحية مثلاً. [اقرأ المزيد حول هذا الأمر]
تصفح أيضاً: الاوراق المطلوبة للزواج في المحكمة
شروط الزواج الشرعي عن طريق المحكمة
- بلوغ كل من الخاطب و المخطوبة سن الزواج القانوني (18) سنة هجرية.
- ألا تكون المرأة محرمة تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً على الرجل .
- ألا يكون سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، ما لم يأذن القاضي بالزواج بعلم الخاطبين وموافقتهما.
- حضور طرفي العلاقة الزوجية أو وكلائهم القانونيين أمام القاضي والموظف المسؤول.
- إبراز أطراف العلاقة والشهود لإثباتاتهم الشخصية مثل الهوية وجواز السفر.
- حضور ولي المخطوبة وتوليه عقد زواجها برضاها.
- حضور شاهدين من الرجال المسلمين، بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
- شهادة لياقة صحية للزواج .
- تقديم وثيقة رسمية تثبت طلاق المخطوبة أو وفاة زوجها فيما لو كانت متزوجة من قبل.
- تقديم ما يثبت موافقة الأب للفتاة غير المسلمة على زواجها ، ويُشترط في الوثيقة أن تكون صادرة من موطنها أو من البعثة الدبلوماسية المتمثلة بها في الدولة.
أما فيما يتعلق بالزواج المدني عن طريق المحكمة، فإن الشروط فيه تختلف عما هو عليه الأمر في الزواج الشرعي، نستعرض لكم فيما يلي أهم الشروط المطلوب استيفاؤها لإتمام إجراءات الزواج المدني لدى المحكمة.
تصفح أيضاً: رسوم عقد الزواج المدني والشرعي في إمارة أبوظبي
الزواج المدني
هو الميثاق القانوني الذي يربط بين رجل وامرأة غير مسلمين ، ويتم إقرار هذا النوع من الزواج كعقد مدني دون الحاجة إلى حفل ديني، ويستند ميثاق هذا الزواج على أحكام نظمتها المادتان الخامسة والسادسة من القانون رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني.
الفروق بين الزواج المدني والزواج الشرعي
- بينما يتطلب الزواج الشرعي موافقة ولي الزوجة على الزواج، فإن ذلك غير ضروري في الزواج المدني.
- تُعتبر وثيقة اللياقة الصحية للزواج من الإجراءات الإلزامية للزواج الشرعي، في حين أنه إجراء غير ضروري في الزواج المدني.
- يتيح الزواج المدني إبرام عقد الزواج بين أتباع الديانات المختلفة، أما الزواج الشرعي فهو مقيد بهذا الخصوص.
- يمكن لغير المقيمين في الدولة إتمام إجراءات الزواج المدني في الدولة ، في حين أن الزواج الشرعي يقيد أمراً كهذا بضوابط معينة.
تصفح أيضاً: إجراءات ومتطلبات الزواج في المحكمة
شروط الزواج المدني عن طريق المحكمة
- بلوغ كل من الزوج والزوجة (21) عاماً ميلادياً، ويتم إثبات ذلك بمقتضى أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته.
- ألا يكون الزواج المُراد إتمام إجراءاته بين الإخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال.
- أن يعبر أطراف العلاقة الزوجية بشكل صريح أمام قاضي التوثيقات عن موافقتهما على الزواج، وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه.
- أن يوقع الزوجان على نموذج الإفصاح المُعد لأغراض الزواج المدني.
متطلبات إبرام عقد الزواج المدني لدى المحكمة
- حضور الزوجان أو وكلائهما أمام قاضي التوثيقات وتقديم طلب لتوثيق عقد الزواج.
- تعبئة الزوجين لنموذج عقد الزواج أمام قاضي التوثيقات، واتفاقهما على شروط العقد، بما يتضمنه ذلك من حقوق للزوج والزوجة خلال فترة الزواج وحقوق ما بعد الطلاق وبشكل خاص الحضانة المشتركة للأبناء.
- أن يفصح كل من الزوجين في عقد الزواج عن أي علاقة زوجية سابقة وتاريخ وقوع الطلاق ، وإقرار هما بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة .
- أن يشتمل العقد على ما يفيد رضا كل من الزوجين نطقاً أو كتابةً.
قد يهمك في هذا الخصوص: حقوق المرأة في الزواج المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة
هل لديك أي استفسار عن شروط الزواج الشرعي أو المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
ما عليك إلا التواصل معنا وترك ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على فهم متطلبات الزواج الشرعي والمدني والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بإبرام عقد الزواج وتوثيقه لدى المحكمة.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، تقدم خدمات الزواج المدني والشرعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونساعدكم في تحديد المتطلبات القانونية لإتمام إجراءات الزواج.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469
