زواج المطلقة بدون ولي – دولة الإمارات العربية المتحدة
قبل الخوض في موقف القضاء الإماراتي من زواج المطلقة بدون ولي سنستعرض بلمحة سريعة نظرة القوانين العربية بهذا الشأن، فمنهم من جاء رأيه موافقاً لمذهب أبو حنيفة كالمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ومنهم ما وافق رأيه جمهور الفقهاء كالمملكة العربية السعودية، واليمن، والسودان، إلّا أن هناك قوانين عربية أخرى أباحت للمرأة البكر البالغة الثامنة عشر من العمر، وتوافر لديها العقل تزويج نفسها دون إذن وليها بشرط الكفاءة بين الزوجين كقانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية.
منع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أي امرأة من القيام بتزويج نفسها، ودون إذن وليها، وموافقته، وحضوره، ونص القانون الاتحادي بشأن الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة:
“يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، أي يحصل على موافقتها، ثم يتولى مباشرة العقد، ويؤخذ توقيعها على العقد من قبل المأذون، وأن أي عقد يتم بغير ولي للمرأة، يعتبر باطلاً”
وقد جاء في أحد الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض بإمارة أبو ظبي، حكماً يقضي بأن وجود ولي المرأة من الشروط الموضوعية لعقد النكاح الشرعي، لا من شروط أهلية الزوجين للنكاح، حيث أن عقد الزواج يبطل بغير ولي، وإن دخل بها وجب التفريق بينهما، وإثبات نسب المولود لوالده حيث أشارت المحكمة إلى الأخذ بالمذهب المالكي القائل بعدم جواز النكاح من دون إذن، ووجود ولي يوجب فسخه.
اشترط المشرع الإماراتي لانتقال الولاية من الأب إلى القاضي عدة شروط:
“إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يُتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي، وكذلك الأمر في حالة العضل تنتقل الولاية إلى القاضي”
كما حددت المادة (32) الأولياء في الزواج:
الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، فإذا استوى وليان في القرب، فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.
وقد أباح القانون الإماراتي للمرأة أن تتزوج بدون ولي ببضع حالات، وأعطى الولاية للقاضي، وبتوافر شروط معينة، هي:
وحينها يكون القاضي وليها، ويتبادل ألفاظ النكاح مع الزوج بصفته ولياً عن الزوجة حال توافر شروط، وأركان عقد الزواج الصحيح، وتسمية المهر بما لا يقل عن مهر المثل.
القانون الإماراتي أباح للمرأة بتزويج نفسها بدون إذن الولي، بحالة وحيدة هي عندما سمح للمرأة غير المسلمة بموجب عقد الزواج المدني وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022م بشأن الأحوال الشخصية المدني، والذي بالأساس لا يتطلب موافقة الأب، أو الولي، فاشترط على المرأة غير المسلمة المطلقة، والراغبة بالزواج للمرة الثانية إبراز وثيقة تفيد بوقوع الطلاق (تاريخ آخر طلاق) بحالة وقوع طلاق سابق.
إذا كنت ترغب بإتمام إجراءات الزواج المدني يمكنك التعرف على شروط الزواج المدني للمسلمين أو التعرف على إجراءات الزواج المدني في إمارة أبوظبي, كما يمكنك التواصل معنا للتشاور مع محامي من مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية, لدينا محامون ذوي خبرة طويلة بشؤون الزواج، ضمن الإطار القانوني الصحيح، والمعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة
إدارة البحوث والنشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
ايميل:sales@hhslawyers.com