زواج المسيحي من المسلمة في دولة الامارات العربية المتحدة

لقد اعتنى الإسلام بالزواج , وسمى عقده بالميثاق الغليظ , ورغب الشباب به , واشترط شروطا لكل من الزوجين, واركانا وواجبات, كل ذلك لأهمية الزواج, وحفاظاً على الأسرة ووظيفتها في بناء الفرد المسلم, لتحقيق سعادة المجتمع وتماسكه, وجعل القوامة للرجال, وأمره أن يختار المرأة الصالحة, وحرم عليه أن يقترن بالمشركة, وحرم على المرأة أن تنكح رجلاً كافراً, حتى لا تختل قوامة الأسرة, لوجود تناقض بين الكفر والإيمان.

في مكتب أتش أتش أس للمحامين, ثلة من خيرة المحامون الخبراء في أمور الزواج بشقيه المدني والشرعي في الامارات العربية المتحدة. لأي استفسار حول هذه الأمور لا تتردد بالتواصل معنا.

زواج المسلمة من المسجي في التشريعات

معظم التشريعات العربية وتشريعات الدول الاسلامية قررت اعتماد نصوص الزواج الشرعية من الفقه الاسلامي وعليه فما هو مرفوض في الاسلام مرفوض قانوناً

في هذه المقالة سنذكر أراء كبار فقهاء الاسلام و بعض الأدلة والشبهات التي استند اليها من أباح زواج المسلمة من الكتابي هل يجوز زواج المسلمة من أهل الكتاب ؟ وبماذا يرد عليهم ؟

أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم , سواء أكان مشرك او من أهل الكتاب, وممن نقل الاجماع.

لكن ظهر في السنوات الأخيرة من أباح زواج المسلمة من أهل الكتاب , وتمسكوا ببعض الشبهات لتبرير ما ذهبوا اليه , وهنا الرد على تلك الشبهات التي تمسكوا بها ورأوا أنها أدلة قاطعة فيما استندوا اليه.

تصفح أيضاً: زواج المسلمين من غير المسلمين في القانون الاماراتي

فما هي هذه الشبهة أو الادلة ؟

سنذكر بعض منها :

رأي بعض الفقهاء بإباحة الزواج الشرعي للمسلمة من المسيحي

رأي يوافق على زواج المسلمة من المسيحي

ذهب بعض الفقهاء بأن القرآن الكريم لم ينهى عن الزواج من الصالحين وبأن هناك من اهل الكتاب من وصفهم بالصالحين والمتقين واستدلوا بقول الله تعالى

” لَيۡسُواْ سَوَآءٗۗ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ أُمَّةٞ قَآئِمَةٞ يَتۡلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ وَهُمۡ يَسۡجُدُونَ (113) يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ (114) وَمَا يَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلَن يُكۡفَرُوهُۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلۡمُتَّقِينَ (115) ” ال عمران الآية .

وذهب البعض الآخر بأن الله يحث على نكاح الصالحين من الاماء والعبيد , قال الله تعالى:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ” سورة النور اية 32

تصفح أيضاً: إجراءات ومتطلبات الزواج في محكمة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة

ما هو رأي علماء العصر في هذه المسالة ؟

مما لا ريب فيه أن رأي عامة علماء المعاصرين في حكم زواج المسلمة من كتابي لم يخرج عن دائرة ما ذهب اليه جمهور العلماء قديما في عدم جواز مثل هذا النوع من الارتباط الذي حرمه كتاب الله تعالى نصا ودلالة , وكذلك سنة رسول الله عليه السلام , واجماع العلماء , وان ما ذهب اليه البعض ممن سبق ذكرهم أو ذكر أدلتهم , إنما هو قول ورأي شاذ لم يعتمده أي من المجامع الفقهية ولا مراكز الفتوى.

ومع ذلك نذكر نصوص بعض العلماء المعاصرين في حكم هذه المسالة ليدل دلالة ظاهرة على أن حكم زواج المسلمة من غير المسلمين يحرم ولا يصح عقده , وانه حكم اتفق عليه العلماء قديما وحديثا , فقد جاء عن المجلس الاسلامي للإفتاء في بيت المقدس قوله : ” مما تقدم يتضح ان زواج المسلمة من غير المسلم دون استثناء كتابي كان او غير ذلك فانه حرام وهو زواج باطل شرعا وقانونا , لما تقدم من اقوال العلماء والفقهاء قديما وحديثا , وان وجد يجب فسخ هذا الزواج في الحال (المجلس الاسلامي للإفتاء, 2020)

تصفح أيضاً: إجراءات زواج الوافدين / المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة

وقد جاء في مجلة مجمع الفقه الاسلامي :

أن زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعا بالكتاب والسنة والاجماع واذا وقع فهو باطل ولا تترتب عليه الاثار الشرعية المترتبة على النكاح (مجمع الفقه الاسلامي,قرار23,ع3,ص42)

وفي النهاية إن جعل الزواج عقدا يفيد العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يقتضيه الطبع الانساني ويتعاونان معا مدى الحياة ويعطي كل منهما بموجب هذا العقد حقوق الاخر عليه , وما عليه من واجبات .

يحرم زواج المسلم من المشركة غير الكتابية بنص الكتاب والاجماع , ويحل للمسلم زواج من الكتابيات بأدلة من الكتاب والاجماع والاثر والمعقول . كما يحرم زواج المسلمة من المشرك او الكتابي , وعلى ذلك جميع المسلمين منهم العلماء والفقهاء من عصر الصحابة الى يومنا هذا , ودل على الحرمة كل من : الكتاب والسنة والاثار والاجماع والقياس والمقاصد والشرع.