الزواج المدني

الشروط الخاصة في عقد الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة

يتطلب إبرام عقد الزواج استيفاء طرفي العلاقة الزوجية لمجموعة من المتطلبات والشروط القانونية العامة التي لا ينعقد الزواج بدونها كالرضا أو بلوغ السن القانوني للزواج، ويضاف إلى ذلك مجموعة من الشروط التي يمكن للخاطب والمخطوبة الاتفاق عليها وتضمينها في عقد الزواج طالما أنها لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً وهو ما نطلق عليه الشروط الخاصة في عقد الزواج، فما هي هذه الشروط وما مدى الزاميتها تجاه الطرف الآخر؟

نستكشف معكم في مدونتنا هذه أهم الأحكام المتعلقة بالشروط الخاصة في عقد الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هل أنت بصدد إبرام الزواج في الإمارات العربية المتحدة؟ يقوم محامونا المتخصصون بكافة إجراءات الزواج في جميع محاكم الدولة. كما يقدمون المشورة القانونية والرأي القانوني بكافة مسائل الزواج. تواصل الآن معنا لطلب استشارة أولية مجانية.

الشرط الخاص وأنواعه في عقد الزواج

يُعرف الشرط على أنه وصف منضبط مكمِّل لمشروطه، يستلزم عدمه عدم الحكم ولا يستلزم وجوده وجود الحكم، وهناك أربعة أنواع رئيسية للشروط الخاصة في عقد الزواج، وهي وفق ما يأتي:

شروط موافقة لمقتضى العقد.
شروط فيها مصلحة للعقد.
شروط محرمة منافية للعقد.
شروط منفعة معلومة في العقد.

القاعدة العامة لفهم الشروط الخاصة في عقد الزواج

يمكن لأطراف العلاقة الزوجية وفي معرض إتمامهم لإجراءات زواجهم الاتفاق على بعض الشروط الخاصة وتضمينها في عقد الزواج، حيث تسري على هذه الشروط وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005 القاعدة الآتية : الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.

أي أن إيراد طرفي العلاقة الزوجية لأي من الشروط الخاصة في عقد الزواج وحتى تكون صحيحة ويجب الوفاء بها يلزم أن تستوف المتطلبات الآتية :

ألا يكون الشرط منافياً لأصل العقد.
ألا يكون منافياً لمقتضى العقد.
ألا يكون محرماً شرعاً.

أحكام الشروط الخاصة في عقد الزواج

طالما أن القاعدة الأساسية التي تحكم الشروط الخاصة في عقد الزواج هي ألا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً ، فإن منافاة الشرط لذلك تجعله باطلاً ، ولكن هل بطلان الشرط يوجب بطلان العقد؟

نبيّن لكم فيما يلي أهم القواعد التي تحكم الشروط الخاصة في عقد الزواج:

إذا كان الشرط منافياً لأصل العقد بطل العقد.

إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد ولكنه ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط وصح العقد.
إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب الوفاء به، فإذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له فسخ الزواج سواء أكان من جانب الزواج أو الزوجة ، ويُعفى الزوج من نفقة العدة فيما لو كان الإخلال من جانب الزوجة.

أمثلة عن الشروط الخاصة في عقد الزواج

هناك قائمة واسعة من الشروط الخاصة التي يمكن إيرادها من قبل طرفي العلاقة الزوجية في عقد الزواج، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

أن يشترط أحد الزوجين وصفاً معيناً في الآخر فتبين خلافه حينها يمكن للمشترط طلب فسخ الزواج.
أن تشترط الزوجة وجود المسكن الخاص، شرط صحيح يجب الوفاء به.
أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو يسافر بها، شروط صحيحة يجب الوفاء بها ويمكن للزوجة في حال إخلال الزوج بأي من هذه الشروط طلب فسخ الزواج.
أن تشترط الزوجة إكمال دراستها أو أن يكون لديها من يخدمها، وهي شروط صحيحة يجب الوفاء بها.
أن تشترط الزوجة الحج بها، وهو شرط صحيح يجب الوفاء به.
أن تشترط الزوجة العمل أو استمرارها فيه فمنعها زوجها ، فخرجت، فلا تكون ناشزاً ولها النفقة.
أن تشترط الزوجة طلاق الضرة، وهو شرط باطل باتفاق الفقهاء الأربعة.
عدم رجعة الزوج لمطلقته، بأخذ حكم شرط طلاق الضرة إن كان طلاقاً رجعياً وحكم عدم الزواج إن كان طلاقاً بائناً.

سقوط حق المطالبة بفسخ الزواج عند مخالفة إحدى الشروط الخاصة في عقد الزواج

كما ذكرنا سابقاً، فإن عدم منافاة الشرط الخاص لأصل عقد الزواج ولا لمقتضاه وكونه من الشروط الصحيحة التي لا تحل حراماً ولا تحرم حراماً ، تجعله شرطاً لازماً تجاه الطرف الآخر ويترتب على مخالفته جواز طلب فسخ الزواج ممن اشترطه، وحددت الفقرة السابعة من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية الحالات التي يسقط بموجبها حق الفسح وفق ما يأتي :

إسقاط صاحب حق الفسخ حقه في فسخ الزواج .
رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمناً، ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع مخالفة الشرط مع العلم بها ، وكذا بالطلاق البائن.

الشروط الخاصة في عقد الزواج المدني

تُعد الشروط الخاصة في عقد الزواج المدني وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها لطرفي عقد الزواج تحديد حقوق وواجبات كل منهما في فترة العلاقة الزوجية ومرحلة ما بعد الطلاق وبشكل خاص الشؤون المتعلقة بالحضانة المُشتركة للأطفال.

ومن أهم أمثلة الشروط الخاصة التي يمكن لطرفي عقد الزواج المدني الاتفاق عليهم في معرض إتمام إجراءات زواجهم الشرط المتعلق بالنفقة، حيث يتم الاتفاق فيما بين الزوجين على شروط وضوابط النفقة وغيرها من الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج. للمزيد اقرأ: شروط الزواج المدني في الإمارات العربية المتحدة.

هل لديك أي استفسار عن أحكام الشروط الخاصة في عقد الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك محامو الزواج المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة الجوانب القانونية للشروط الخاصة بعقد الزواج ومتى تكون لازمة تجاه الطرف الأخر.

مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، لدينا فريق من المحامين المتخصصين في كافة الشؤون المتعلقة بالزواج الشرعي أو المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل: sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469