ما الذي تعرفهُ عن إجراءات الزواج في الإمارات؟
وهل ثمة من اختلافات بين الشروط المطلوبة لزواج المواطنين وزواج المقيمين !؟
كثيرةٌ هي الأسئلة التي يمكن أن ترد في معرض البحث عن إجراءات الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة ، لما تتضمنه تشريعاتها من قواعد وأحكام تختلف باختلاف الخاضع لها فيما إذا كان مواطناً أو مقيماً مسلماً أو كتابياً أو من أي ديانة أخرى، الأمر الذي يستتبع معه اختلافا في طبيعة الإجراءات التي يتم من خلالها إبرام الزواج.
هذا التباين والاختلاف في الأحكام يعود لما يمثله الزواج من أساس في التكوين الأسري ، حيث حرصت دولة الإمارات على إغناء تشريعاتها بأحكام تراعي من خلالها التنوع الثقافي والديني الذي يمثله مجتمعها.
نستعرض لكم في مقالنا هذا شروط الزواج بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الإمارات والوثائق المستندات المطلوبة لإتمام كل منهما.
تُطبق على المواطنين فيما يتعلق بالزواج في الإمارات القواعد المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 والتي عرفت الزواج على أنه : ” عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً ،غايته الاحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، وفق أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة ” .
نصت المواد (21) و (30) و (48) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الشروط المتعلقة بلزوم الزواج، وهي الشروط الآتية :
يعتبر فحص ما قبل الزواج إلزامياً بالنسبة للأشخاص المقبلين على الزواج في الإمارات ، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية والمنقولة جنسياً ضماناً لصحتهم وسلامتهم وعدم نقل العدوى فيما بينهم أو على الأجيال المقبلة.
المستندات المطلوبة لزواج المواطنين في الإمارات
نصت المادة (27) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الإجراءات المتعلقة بتوثيق زواج المواطنين ، حيث بيّنت بأنه يتعين على الزوجين توثيق زواجهما بشكل رسمي ، ويجوز وتبعاً لواقع معين أن يكون الإثبات بالبينة الشرعية.
ويتولى المأذونون الشرعيون المهام المتعلقة بتوثيق عقود الزواج بعد التأكد من كافة الثبوتيات المطلوبة.
نفرق هنا بين المقيمين المسلمين والمقيمين غير المسلمين، حيث يخضع المسلمون فيما يتعلق بزواجهم في الإمارات إلى قانون الأحوال الشخصية الذي أشرنا إليه سابقاً، في حين يخضع المقيمون غير المسلمون لقانون الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين في الإمارات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لعام 2022 .
تجدر الإشارة هنا بأنه يمكن للمقيمين غير المسلمين الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى النافذة المنظمة لأحوال الأسرة في الدولة .
كما أشرنا سابقاً فإن الشروط المطلوبة لزواج المقيمين في الإمارات في حال كانوا مسلمين هي ذاتها الشروط المنطبقة على زواج المواطنين أما زواج المقيمين غير المسلمين ( الزواج المدني) فإنه يلزم فيه توافر الشروط الآتية :
يتعين على المقيمين وفي معرض تقديمهم طلب تسجيل زواجهم إرفاق مجموعة من الوثائق لدعم طلبهم، حيث تتضمن هذه الوثائق ما يلي :
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، لدينا محامون على قدر عالٍ من الخبرة والمعرفة في كافة الإجراءات المتعلقة بالزواج سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469
يُسمح للمواطن الإماراتي بالزواج من أجنبية مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لشروط محددة.…
تتميز القوانين الإماراتية بالمرونة في التطبيق، وسهولة الإجراءات المتبعة، فإذا رغب زوجان مقمان في الدولة…
تعتبر دوائر القضاء في الإمارات العربية المتحدة وجهة مثالة للمقبلين على الزواج من مختلف الجنسيات…
الروابط العميقة من عوامل دينية وثقافية وجغرافية بين دول مجلس التعاون الخليجي سهلت التمازج الأسري…
عندما سطعت شمس الألفية الثانية، بعامها الرابع والعشرين أهدت إمارة دبي طابعاً خاصاً، فصارت الوجهة…
بموجب قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني يمكن لأي شخص -زائر أو…