الزواج المدني للمسلمين في الإمارات العربية المتحدة
تثور اليوم تساؤلات عدة في أذهان الكثيرين حول عقد الزواج، مثل توثيقه، وكيفيه إبرامه، وبالأخص بعد صدور المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022م بشأن الأحوال الشخصية المدني، وأول هذه التساؤلات هل أجاز المشرع الإماراتي عقد الزواج المدني للمسلمين في الإمارات ؟
لذا وفي غمار هذا التشويش لا بد أن نوضح وجهة نظر المشرع الإماراتي تجاه الزواج المدني في الإمارات، وما هي الأمور التي أباحها، وماذا منع عن المسلمين. فقد يخطر بأذهان الكثيرين لما لم يترك المشرع الأمر اختياري للمسلمين بتطبيق القانون الراغبين الخضوع له. وإذا ما أردنا الإجابة على كافة التساؤلات لابد لنا أن نبحر مع القارئ عبر وجهتين (الوجهة الدينية، والوجهة القانونية).
لدى مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، محامون متخصصون بكافة الشؤون القانونية المتعلقة بعقد الزواج المدني والشرعي سيقومون بتسهيل إجراءات الزواج وتوفير الوقت والجهد عليكم. للتواصل معنا او الحصول على استشارة مجانية اضغط هنا.
الزواج المدني هو ميثاق قانوني، واجتماعي بين رجل وامرأة، لتأسيس أسرة مشتركة بينهما يتشاركان فيها الحقوق، والواجبات، حيث ساوى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022م بشأن الأحوال الشخصية المدني بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.
و عَد القانون شهادة المرأة أمام المحكمة تعادل شهادة الرجل، وساوى بين الرجل والمرأة كذلك في الإرث، كما أعطى الحق لكلا الزوجين بطلب الطلاق بإرادة منفردة، وجعل حق حضانة الأطفال حقاً مشتركاً لهما. وعلى الرغم من أن المشرع ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق، إلّا أنه حرمها من حق المهر، وحق الحضانة بشكل مطلق.
بينما القانون الإماراتي بشأن الأحوال الشخصية، منح الأم حق الحضانة بشكلٍ مطلق مراعاة لمصلحة المحضون وأعطاها تعويضاً حال طلقها الزوج بإرادة منفردة دون علمها، إضافةً لنفقتها.
يشترط لانعقاد الزواج المدني ما يلي:
يتم إجراء عقد الزواج أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة من خلال:
وبعد التحقق من شروط عقد الزواج المدني، واستيفاء الإجراءات المنصوص عليها يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد الزواج، ويتم قيده بالسجل المعد لهذا الغرض.
ملحوظة: لا يطبق القانون المدني على المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أراضيها، بل يطبق على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة.
بينما يطبق على المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أراضيها القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م بشأن الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2019م، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) ،و (29) لسنة 2020م والذي مازال ساري المفعول حتى الآن.
أما المسلمين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أجاز لهم المشرع الاستفادة من خدمة الزواج المدني وفقاً للقانون رقم (14) لسنة2021م لكن فقط في إمارة أبو ظبي.
إلى هنا ننهي مقالنا, إذا كنت تنوي إتمام إجراءات الزواج المدني في إمارة أبوظبي ننصحك بالتعرف على رسوم عقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي أو التعرف على حقوق المرأة في الزواج المدني.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، يقدم كافة الشؤون القانونية المتعلقة بعقد الزواج في كافة محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة سواء (عقود زواج مدني – عقود زواج شرعي)، لذا ننصحك عزيزي العميل مقيماً كنت، أو أجنبي بالاستعلام عن إتمام عقد الزواج المدني وكيفية تسهيل إجراءات الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث، والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
sales@hhslawyers.com