مقالتنا هذه تستعرض أسئلة وأجوبة في الزواج الشرعي القانوني بدولة الإمارات العربية المتحدة سواء المدني أو الشرعي الديني منه، وتبين عقوبة العلاقات التي تتم خارج مؤسسة الزواج وذلك وفقاً للقوانين السارية في الدولة.
في مكتب أتش أتش أس للمحامين لدينا نخبة من أفضل وأمهر المحامين الخبراء في أمور الزواج الشرعي والقانوني, لإتمام عملية زواجكم بكل سهولة ويسهر أو للتشاور مع محامي متخصص بشؤون الزواج تواصل معنا الآن.
إذا كنت زائراً الى دولة الإمارات أو مقيماً فيها لأي من الاسباب، فمن المرجح أنك قد وجدت شريك حياتك، خصوصاً مع الفسيفساء التي يتسم بها المجتمع الإماراتي بما تضمه من أشخاص مختلفي الديانات مختلفي الأعراق والجنسيات، الجميع في دولة الإمارات وخارجها متفق أنها البلد الأفضل للاستقرار طويل الأمد.
يعد الزواج الشرعي وتكوين الاسرة أحد أبرز متطلبات الاستقرار والسلام الداخلي للجنس البشري، العلاقات الغير مشروعة مرفوضة في الإمارات العربية المتحدة مطلقاً. وعندما نتحدث عن الزواج الشرعي نحن لانقصد الزواج الشرعي الاسلامي أو الزواج المدني بل الشرعي، أي المقنن، أما الزواج الغير شرعي فهو ما قد يودي بأطرافه الى مواجهة عقوبة الترحيل ببساطة.
تصفح أيضاً: أنواع الزواج في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مسلم أو مسيحي وتفكر بالزواج في الإمارات؟ يمكنك عقد زواجك وفق القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الاحوال الشخصية.
هل أنت غير مسلم وتفكر بعقد زواجك المدني في الإمارات؟ المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الاحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين.
سيتولى عقد زواجك أحد هذين القانونين بصفة رئيسية، كذلك هناك تشريعات منظمة للأسرة سارية في نطاق إمارة من إمارات الدولة ومنه قرار رقم 4 لسنة 2021 بشأن الاحوال الشخصية لغير المسلمين المواطنين والاجانب في امارة أبوظبي، بالإضافة الى امكانية عقد زواجك وفق قانون دولتك.
والخلاصة، التشريعات بشأن الزواج مرنة جداً بما يسهل الزواج الشرعي وتسقط الحجة التي قد تبرر لعلاقات غير مشروعة.
بالرغم من كونك متواجداً في دولة عالمية ووجهة سياحية رائجة في الشرق الاوسط، عليك أن تعي أن المجتمع الإماراتي مجتمع محافظ، إذ تدين دولة الإمارات العربية المتحدة بالديانة الإسلامية، وفي الوقت عينه يوفر الدستور الاتحادي لكل من المواطنين والاجانب ممارسة حرية المعتقد ضمن اطر الآداب والنظام العام.
بالاستناد الى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تعد العلاقات خارج مؤسسة الزواج جرماً معاقب عليه ولو كانت العلاقة حاصلة برضاء أطرافها. حيث أن المادة 409 من القانون الاتحادي بشأن الجرائم والعقوبات، نصت على ما يلي: تفرض عقوبة الحبس بما لا يقل عن (6) أشهر لكل من طرفي العلاقة الجنسية الغير مشروعة.
وفي حال كانت العلاقة الغير شرعية وبالتراضي واقعةً على ذكر أو انثى لم يتجاوز عمره (18) ثمانية عشر سنة ميلادية، فلا يعتد بإرادة المجني عليه آنذاك، وتشدد العقوبة المفروضة على من قام بالعلاقة الغير الشرعية “الرضائية” لتكون عقوبة الحبس بما لا يقل عن (10) سنوات ميلادية، فضلاً عن عقوبة الغرامة المالية وكحد أدنى (10.000) عشرة ألاف درهم إماراتي.
الزواج عقد مدني وليس عقداً ديني، بمعنى أن قرار الزواج لا يصدر من شيخ أو إمام يتمتع بصفة دينية، بل يصدر من مأذون شرعي ويوثقه قاضي شرعي معين ومخول وفق القانون وحسب الاصول القانونية. وبالتالي فإن عقد الزواج العرفي المُحرَّر بحضور إمام أو شخص ذو صفة دينية والغير مأذون من قبل القضاء بإجراء عقد الزواج، هو عقد لا ينتج أثاره القانونية، ولا يعترف به القانون الإماراتي حتى القيام بتوثيق عقد الزواج أمام أي من محاكم الاسرة في إحدى إمارات الدولة.
أما الزواج العرفي السري الجاري بغير موافقة الولي، حكمه بأنه عقد زواج غير شرعي وباطل، وفي حال الدخول على الزوجة، فأهون الأمر أن يصدر القضاء قرار بالتفريق بين الزوجين واثبات النسب في حال كان هنالك مولود، وهو ما نصت عليه المادة 39 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005.
تصفح أيضاً: اجراءات زواج الوافدين في الامارات العربية المتحدة
يقدم مكتبنا استشاراته القانونية الاولية مجانً، أنت مدعو للتواصل مع قسم خدمات الزواج في مكتب أتش أتش أس، من خلال كادرنا الذي يضم خيرة المحامين المختصين بشؤون الاسرة والزواج وفق قوانين الإمارات العربية المتحدة، سنضمن لك الحصول على على خدمة قانونية متميزة.
هل هنالك سؤال حول الزواج الشرعي؟
مرحبٌ بأسالتكم دوماً..
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469