مقدمة
نقدم أهم صور الزواج الشرعي القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء أكان زواجاً مدنياً أم شرعياً دينياً، كما تبيّن عقوبة العلاقات التي تتم خارج مؤسسة الزواج وفقاً للقوانين السارية في الدولة.
في مكتب أتش أتش أس للمحامين لدينا نخبة من أفضل وأمهر المحامين المتخصصين في الزواج الشرعي والقانوني في الإمارات، لإتمام عملية زواجكم بكل سهولة ويسر. إذا كنتم تبحثون عن محامي زواج في دبي أو تريدون استشارة قانونية للزواج في الإمارات، تواصل معنا الآن.
لماذا الزواج في الإمارات؟
إذا كنتَ زائراً إلى دولة الإمارات أو مقيماً فيها لأي من الأسباب، فمن المرجح أنك قد وجدتَ شريك حياتك، خصوصاً مع الفسيفساء التي يتسم بها المجتمع الإماراتي بما تضمه من أشخاص مختلفي الديانات والأعراق والجنسيات. الجميع في دولة الإمارات وخارجها متفق أنها البلد الأفضل للاستقرار طويل الأمد.
يُعدّ الزواج الشرعي وتكوين الأسرة أحد أبرز متطلبات الاستقرار والسلام الداخلي للجنس البشري. العلاقات الغير مشروعة مرفوضة في الإمارات العربية المتحدة مطلقاً. وعندما نتحدث عن الزواج الشرعي في الإمارات نحن لا نقصد الزواج الإسلامي أو الزواج المدني فحسب، بل الزواج المقنن قانونياً، أما الزواج الغير شرعي فهو ما قد يُودي بأطرافه إلى مواجهة عقوبة الترحيل ببساطة.
تصفح أيضاً: [أنواع الزواج في الإمارات العربية المتحدة]
تشريعات متعددة للزواج الشرعي في الإمارات
هل أنت مسلم أو مسيحي وتفكر بـإجراءات الزواج في الإمارات؟ يمكنك عقد زواجك وفق القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية.
هل أنت غير مسلم وتفكر بـعقد زواجك المدني في دبي أو الإمارات؟ المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين هو المرجع الأساسي لك.
سيتولى عقدَ زواجك أحدُ هذين القانونين بصفة رئيسية. كذلك هناك تشريعات منظمة للأسرة سارية في نطاق كل إمارة من إمارات الدولة، ومنها قرار رقم 4 لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين المواطنين والأجانب في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى إمكانية عقد زواجك وفق قانون دولتك الأصلية.
والخلاصة: التشريعات المتعلقة بالزواج في الإمارات مرنة جداً، بما يُسهّل الزواج الشرعي للمقيمين والوافدين ويُسقط الحجة التي قد تبرر لعلاقات غير مشروعة.
استشارة محامي زواج [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
مخاطر الزواج غير الشرعي في الإمارات
بالرغم من كونك متواجداً في دولة عالمية ووجهة سياحية رائجة في الشرق الأوسط، عليك أن تعي أن المجتمع الإماراتي مجتمع محافظ، إذ تدين دولة الإمارات العربية المتحدة بالديانة الإسلامية. وفي الوقت عينه يوفر الدستور الاتحادي لكل من المواطنين والأجانب ممارسةَ حرية المعتقد ضمن أُطر الآداب والنظام العام.
عقوبة الزواج غير الشرعي والعلاقات المحرّمة في الإمارات
بالاستناد إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، تُعدّ العلاقات خارج مؤسسة الزواج جُرماً معاقباً عليه ولو كانت العلاقة حاصلة برضاء أطرافها.
حيث نصت المادة 409 من القانون الاتحادي بشأن الجرائم والعقوبات على ما يلي:
تُفرض عقوبة الحبس بما لا يقل عن (6) أشهر لكل من طرفي العلاقة الجنسية غير المشروعة.
وفي حال كانت العلاقة غير الشرعية وبالتراضي واقعةً على ذكر أو أنثى لم يتجاوز عمره (18) ثمانية عشر سنة، فلا يُعتد بإرادة المجني عليه آنذاك، وتُشدَّد العقوبة لتكون الحبس بما لا يقل عن (10) سنوات، فضلاً عن غرامة مالية لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم إماراتي.
الزواج العُرفي في مقابل الزواج الشرعي القانوني
الزواج عقدٌ مدني وليس عقداً دينياً بالمفهوم الحصري، بمعنى أن قرار الزواج لا يصدر من شيخ أو إمام يتمتع بصفة دينية فحسب، بل يصدر من مأذون شرعي معتمد ويوثّقه قاضٍ شرعي مُعيَّن ومُخوَّل وفق القانون وحسب الأصول القانونية.
وبالتالي فإن عقد الزواج العُرفي المُحرَّر بحضور إمام أو شخص ذي صفة دينية غير مأذون من قبل القضاء بإجراء عقد الزواج، هو عقد لا ينتج آثاره القانونية ولا يعترف به القانون الإماراتي، حتى القيام بتوثيق عقد الزواج أمام أي من محاكم الأسرة في إمارات الدولة.
أما الزواج العُرفي السري الجاري بغير موافقة الولي، فحكمه أنه عقد زواج غير شرعي وباطل، وفي حال الدخول على الزوجة، فأهون الأمر أن يُصدر القضاء قراراً بالتفريق بين الزوجين وإثبات النسب في حال وجود مولود، وهو ما نصت عليه المادة 39 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005.
تصفح أيضاً: [اجراءات زواج الوافدين في الامارات العربية المتحدة ]
هل تبحث عن محامٍ متخصص بشؤون الزواج في الإمارات؟
يقدم مكتبنا استشارات قانونية أولية مجانية في مجال الزواج والأسرة. تواصلو مع قسم خدمات الزواج في مكتب أتش أتش أس للمحامين، من خلال كادرنا الذي يضم المحامين المختصين بشؤون الأسرة والزواج وفق قوانين الإمارات العربية المتحدة.
سواء كنتم تبحثون عن:
- محامي زواج مدني في دبي أو أبوظبي
- توثيق عقد زواج للمقيمين الأجانب في الإمارات
- استشارة قانونية حول الزواج العُرفي وصحته
- إجراءات زواج المسلمين وغير المسلمين في الإمارات
نضمن لكم الحصول على خدمة قانونية متميزة وسريعة.
هل لديك سؤال حول الزواج الشرعي في الإمارات؟
مرحبٌ بأسئلتكم دوماً..
استشارة محامي زواج [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
إدارة البحوث والنشر أتش أتش أس للمحامين دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
- البريد الإلكتروني: sales@hhslawyers.com
- واتساب (كتابة فقط): 00971521782469
الأسئلة الشائعة
هل يشترط سجل الزواج المدني في دولة الإمارات موافقة ولي الأمر أو الولي الشرعي للمرأة؟
كلا، لا يشترط الزواج المدني في دولة الإمارات موافقة ولي الأمر أو الولي الشرعي للمرأة.
هل من الممكن الحصول على موعد اكبريس أو فاست تراك للزواج المدني في دولة الإمارات؟
نعم، يمكن الحصول على موعد سريع للزواج المدني مقابل رسم إضافي للمحكمة يبلغ حوالي 2500 درهم إماراتي، وفي هذه الحالة يمكن الحصول على موعد خلال يومين تقريباً.
ما هي متطلبات الزواج الشرعي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
يجب توفر تصريح إقامة سارية المفعول لأحد الزوجين في دولة الإمارات، وموافقة الولي الشرعي للفتاة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي مصدق من سفارة دولة الإمارات، على أن يكون النائب مقيماً في الدولة. كما يشترط اجتياز الفحص الطبي من مركز طبي حكومي معتمد، وأن يبلغ الزوجان السن الشرعية للزواج، بالإضافة إلى تقديم المستندات الثبوتية مثل جواز السفر وبطاقة الهوية.
ما هي تكلفة الزواج الشرعي في الإمارات؟
قد تصل تكلفة الزواج الشرعي في الإمارات إلى حوالي 1800 درهم إماراتي، بحسب الإجراءات والجهات المختصة.
هل من الممكن إجراء مراسم عقد الزواج الشرعي في المنزل؟
نعم، يمكن إجراء مراسم عقد الزواج الشرعي في المنزل بالتنسيق مع المأذون الشرعي، وقد تصل أتعابه في هذه الحالة إلى حوالي 2500 درهم إماراتي.
كم من الوقت يستغرق استخراج شهادة الزواج الشرعي بعد إتمام عقد القران؟
عادة ما يستغرق استخراج شهادة الزواج الشرعي حوالي أسبوع بعد إتمام عقد القران واستكمال الإجراءات المطلوبة.
