يبرم العديد من المقبلين على الزواج المدني عقد اتفاقي فيما بينهم قبل الزواج بمحض إرادتهم معربين فيه عن رغبتهم، ونيتهم، بتحديد الالتزامات المالية بعد الانفصال الواقعة على أحدهم تجاه الطرف الآخر، ضماناً لحقوقهما المالية والقانونية.
ويقدم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية خدمة الصياغة القانونية لاتفاقية ما قبل الزواج. للاستفسار عن خدماتنا تفضل بالتواصل معنا.
اتفاقية ما قبل الزواج (بالانجليزية) Prenuptial Agreement هي وثيقة اتفاقية يبرمها طرفي عقد الزواج فيما بينهما، ويصيغها محامي مختص. وتشمل كل ما يخص الأمور القانونية، والمادية، والمعنوية حال تم الانفصال بينهما. ويحدد بموجبها الالتزامات المترتبة على كل طرف تجاه الآخر.
وهذه الوثيقة قابلة للتعديل خلال قيام الحياة الزوجية برضا الطرفين، شرط توافر توقيعهما على أي تعديل يطرأ.
وعلى الرغم من أن اتفاقية ما قبل الزواج أمر اختياري ولكنها تعتبر شائعة جداً عند إبرام عقود الزواج المدني، حيث يوضح من خلالها الطرفين كل ما يتعلق بالأمور المالية عند صدور حكم طلاق، أو التفريق بحكم قضائي، أو البطلان، أو الوفاة، والوصية بعد الموت.
وتبيح الاتفاقية لأحد الطرفين تسجيل وصايا جديدة في مكتب الوصايا المدنية بعد زواجهما، بما يتناسب مع الطرف الآخر وإجراء كل ما يلزم لتفادي أي متطلبات بتركته فيما بعد.
يستوفى عدة مستندات قبل الإقدام على إتمام توثيق اتفاقية ما قبل الزواج، وهي:
ثم تقدم الأوراق إلى محكمة الأسرة المختصة بالنظر في قضايا الأسر غير المسلمة، وحل النزاعات الناشئة فيما بينهم.
تنفرد إمارة أبو ظبي بشروط خاصة لإبرام اتفاقية ما قبل الزواج لديها وفقاً للقانون رقم (14) لسنة 2021م فتختلف اختلافاً طفيفاً عما هو متعارف عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022م بشأن الأحوال الشخصية المدني كما يلي:
تتضمن الاتفاقية عدة بنود بيانات الطرفين وتواقيعهما، وما يخص الأمور المالية، وإعلان الرضا على ما تنص عليه الاتفاقية من حقوق للطرفين، والتزامات متوجبة بذمتهم، كما تشتمل الاتفاقية على مدة سريانها، والاختصاص القضائي حال نشوب النزاع، واحترام مبدأ استقلالية الأحكام، واسم، وتوقيع الموثق.
يتفق طرفي الاتفاقية على توزيع الأصول المالية، وأية مدخرات، أو ممتلكات مشتركة بالتساوي فيما بينهما حال حصول الطلاق، أو البطلان، أو التفريق بموجب حكم قضائي، أما الفائدة المتحصلة من هذه الأصول تبقى حيازتها في ذمة من تحصل عليها إذا تم الإعلان عن ذلك صراحة، ووقع عليه كلا الطرفين، فيكون هذا الإعلان ملزماً لهما.
كما تجدر الإشارة إلى: الإجازة لطرفي العقد بمراجعة شروط الاتفاقية عند تعديلها، وموافقة الطرفين بشكل صريح، أو عند انقضاء مدة (10) سنوات من تاريخ الزواج، ولابد من إبراز أي تغيير يطرأ على الأحكام التي سبق لهما الاتفاق عليها بشكل متبادل في متن الاتفاقية، فلا يجوز لأي منهما التغيير في شروط الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ، و لا وجود لاتفاقية ما قبل الزواج في الزواج الشرعي كون أحكامه خاضعة للشريعة الإسلامية، وتستمد أحكامها منها.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم لك النصح والمشورة، كما نمد لك يد العون في إعداد، وصياغة اتفاقية ما قبل الزواج بما يصون لك حقوقك المالية، ويكفل لك الحصول على الحقوق القانونية كافة حال نشوب نزاع بينك وبين الطرف الآخر.
إلى هنا ننهي مقالنا, إذا كنت بصدد إجراء عقد الزواج المدني ننصحك بقراءة المقالات التالية:
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com